المخدرات

انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري وخاصة في أوساط الشباب

خاصة وأن الجهات المختصة عادة ما تلتزم بالإحصاءات المصرح بها من طرف الدوائر الأمنية والمستشفيات ومراكز المعالجة دون عناء الالتفات الجدي لما يحدث خلف الواجهة.
ونسبية الإحصاءات لا تقتصر فقط على الوطنية منها أو المحلية بل إنها تطال حتى تقارير الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص، عن مكتبها لمكافحة المخدرات والتي لا تمثل حسب الخبراء سوى 10 % من حجم المخدرات المتداولة فعلا وكذا أعداد المتعاطين وهي بهذا غير دقيقة تماما ولا تعبر عن الحقيقة كما هي في المجتمعات أما آخر تقاريرها والذي صدر بداية شهر جويلية فهو يفيد أن عدد الأشخاص الذين يتناولون المخدرات قد بلغ حوالي 185مليون شخص في العالم عام 2003 مقابل 180 مليونا في التسعينات وأن القنب الهندي أو ما يسمى في الجزائر " بالكيف "و الذي سيأتي التعريف به لاحقا هو الأكثر انتشارا بين مختلف أصناف المخدرات بحيث يتناوله150 مليون شخص، وأكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في ذات التقرير أن حوالي 38 مليون شخص كانوا يتناولون المخدرات التركيبية (حبوب الهلوسة وغيرها ،في العام الماضي مقابل 29 مليون خلال التسعينات، فيما بلغ عدد مدمني الأفيون والهيروين 15 مليون شخص. وعدد مدمني الكوكايين 13 مليونا، وأشار التقرير إلى أن القنب الهندي والذي يعتبر أهم ما يروج في الجزائر يزرع في أكثر من 140 دولة، واعتبر أن المخدرات التي تحتوي على الأفيون لا تزال تمثل أخطر مشكلة يواجهها قطاع الصحة العامة، مع توقع ارتفاع محصوله في أفغانستان لهذا العام بعد أن توقف إنتاج الأفيون تقريبا في هذا البلد عام 2001 بأمر من نظام طالبان الحاكم ما بين 1996-2001 الذي منع زرعه وحرم الاتجار فيه وعودته تعني إغراق العالم بهذه المادة المخدرة وحصد مزيد من الضحايا والمدمنين، ولو وضع القارئ أمام المشهد العالمي قبل الدخول في تفاصيل الوضع الداخلي وبالنسب المئوية فإننا سنجد أن مدمني الهيروين العام الماضي يشكلون 67 % من الأشخاص الخاضعين للعلاج ضد الإدمان في آسيا و 61 % منهم في أوروبا، بينما تراجع إنتاج الكوكايين بنسبة 18% عام 2003 بالمقارنة مع عام 2003 في كولومبيا الدولة المنتجة الأولى عالميا نتيجة الضغط الدولي وقد شكل القنب الهندي 99 % من كميات المخدرات المضبوطة في إفريقيا.
وفي الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة تراجعا في استهلاك المخدرات رغم كونها السوق العالمية الأولى للكوكايين والمورفين فإننا سنتفاجأ بمعدلات الزيادة على المستوى الوطني من حيث الاستهلاك والترويج خاصة في صنف القنب الهندي, رغم أن الجزائر في التصنيف الدولي تعتبر ممرا للمخدرات وليست مقرا ولا منتجا .
المخدرات في الجزائر:
رغم أن المخدرات عموما لم تكن مجهولة لدى الفرد الجزائري فهي لها جذورها التي تمتد في عمق الحضارات الإنسانية، لكنها لم تشكل ظاهرة مرضية إلا بانتشارها المهول الذي لم تفلت منه أي دولة في العالم، فلا يخلو تجمع بشري اليوم من هذه الآفة ومن عصابات ترويج السموم وتجار الموت، ما عدا مناطق معدودة قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ولأن الجزائر لا تدخل ضمن الاستثناء فقد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة من جهة وزيادة في أعداد المدمنين من جهة أخرى، أما معدلات الجريمة التي تزداد و تيرتها يوما بعد يوم فهي لا تخرج عن كونها نتائج حتمية للتعاطي وانتشار الإدمان.
ففي اتصال بالسيد صالح عبد النوري مدير دراسات التحليل والتقييم بالديون الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الكائن مقره بالعاصمة والذي أنشئ بمقتضى مرسوم تنفيذي رقم 97.212. في حين تم التنصيب الرسمي له في أكتوبر عام 2002 لرسم سياسة وطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها بالتعاون مع الهيئات والجمعيات العاملة في ميدان مكافحة هذه الآفة والإدمان عليها.
وذكر بلخادم أن الجزائر انتخبت لنيابة المنظمة العالمية لمكافحة المخدرات، عرفانا لجهودها في مكافحة الاتجار وترويج المخدرات، وأشار إلى وجود برنامج دولي، تموله مؤسسات دولية لمكافحة المخدرات، تعمل الجزائر في توسيع التنسيق مع الدول الأخرى للحد من انتشار المخدرات.
ويرى المحللون أن ما تذكره الإحصاءات الرسمية، يبقى دون الواقع المسكوت عنه، حسب تعبيرهم، وامتد ، في رأيهم ، تعاطي المخدرات إلى المدارس الثانوية .

الجهود العربية في مكافحة المخدرات
على الرغم من أن ظاهرة المخدرات لم تشكل، في المجتمعات العربية بعد، درجة الخطورة والانتشار، التي توجد في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، إلاّ أنها وبمفهوم الأرقام والإحصائيات باتت تسجل ارتفاعاً مقلقاً لقادة المجتمع، وأولياء الأمور.
إن العديد من البحوث والدراسات تشير إلى تفاقم مشكلة المخدرات في المنطقة العربية، بفعل العديد من العوامل، على الرغم من تعذر حصر المدمنين، أو المتعاطين للمخدرات، حصراً دقيقاً، في أي مجتمع من المجتمعات، بشكل يجعلها تهدد الأمن الاجتماعي في المجتمعات العربية، وهناك بعض الشواهد التي تدل على ذلك، منها:
-1ارتفاع عدد من يُضبطون، أو يطلبون العلاج طواعية، من المدمنين.
-2تزايد حجم المواد المخدرة، التي يتم ضبطها، أثناء تهريبها عبر الحدود، مما يشير إلى زيادة الطلب عليها .
-3 تنوع المواد المخدرة من مواد منخفضة الثمن نسبياً، إلى المخدرات مرتفعة الثمن، كالسموم البيضاء. مما يشير إلى اتساع دائرة التعاطي بين مختلف فئات الشعب.
ويمكن تقسيم الدول العربية، بالنسبة لموقفها من المخدرات، إلى ثلاثة أقسام رئيسية
-1دول منتجة للحشيش، وهي لبنان، والسودان، و مراكش.
-2دول تمر المخدرات بأراضيها، من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وهي: سورية، ولبنان، والأردن .
-3دول مستهلكة للمخدرات، وهي : مصر، الجزائر و سورية، والسعودية، واليمن.
وتشير الدراسات إلى أن حجم التعامل في المخدرات أصبح يزيد على العشرين ملياراً من الدولارات سنوياً في أحد البلدان العربية، وأنها أصبحت القطاع الأكبر داخل الاقتصاد الوطني لتلك الدولة.
وعلى سبيل المثال، فإن المخدرات في الجزائر، بكل أنواعها، وخاصة مادة الحشيش، والحبوب ، تُعد فيروسا قاتلا يقضي على تنمية المجتمع الجزائري . فقد لوحظ أن الأموال التي تُدفع، ثمناً للمخدرات، التي تعبر الحدود إلى الداخل يساوي :
• نصف ثمن الصادرات الجزائرية، فيما عدا البترول.
• أو كل دخل الجزائر من السياحة.
• أو ثلث مجموع ما تدفعه الجزائر من دعم للسلع الغذائية.
• أو أكثر من مجموع ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على الإيراد العام، وعلى النشاط الفردي .
هذا الرقم كان في ذلك الحين عام 1982 بمبلغ يتجاوز(100) مليون دينار جزائري، يتم تهريبها إلى الخارج بالعملة الصعبة لشراء مخدرات .